شرعية تطبيق الهندسة الوراثية

الضوابط الشرعية للهندسة الوراثية

بناء على هذه المحاذير, وبما أن قضايا الوراثية هي قضايا مستحدثة تطرق أبواباً جديدة تماماً لم يسبق لأهل الفقه
أن واجهوها من قبل, وبما أن تلك القضايا تترتب عليها أحكام شرعية عديدة, لهذا فإنَّ التجارب والدراسات والبحوث
التي تجرى في حقل الهندسة الوراثية يجب, إلى جانب الضوابط العلمية التي يقررها أهل البيولوجيا, أن تخضع
لبعض الضوابط الشرعية التي نوجزها فيما يلي

بما أن الهندسة الوراثية يمكن أن تُغيِّر التركيبةَ الفطريَّةَ التي رَكَّبَ الخالقُ عزَّ وجلَّ عليها خَلْقَه, فيجب أن يكون
حاضراً في أذهاننا ــ ونحن نخوض في حقل الهندسة الوراثية ــ ذلك الوعيد الخبيث من إبليس بإغواء آدم لتغيير
خلق اللّه, حيث قال: }ولآمرنَّهُم فليُغَيِّرُنَّ خلقَ اللّه{ سورة النساء ـ 119, وهذا يعني أن نحذر من الوقوع في
المحظور, فلا نرتكب مثل هذا التغيير الشيطاني, كأن نستهدف بالهندسة الوراثية مثلاً
إنتاج سلالات
بشرية متفوِّقة (Supermen) ذات صفات خارقة للعادة كما يتخيَّل بعض العلماء, فإنَّ هذا الفعل قد يُخِلُّ بالتركيبة العضوية
والاجتماعية والنفسية لبني البشر. وإذن فإن التغيير المستهدف بالهندسة الوراثية يجب أن يكون مشروعاً, كأن يكون
لعلاج تشوه أو مرض, أو لإنتاج أعضاء بديلة تنفع في زراعة الأعضاء, وما شابه ذلك من الأغراض المشروعة التي
بيَّنا بعضها في السطور السابقة, وقد أكد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المشار إليه آنفاً أنه "لا يجوز استخدامُ
أيٍّ من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشَّريرة والعدوانيَّة, وفي كلِّ ما يَحْرُمُ شرعاً, ومن ذلك
العبث بشخصيَّة الإنسان ومسؤوليته الفردية أو التَّدَخُّل في بينة المورثات بدعوى تحسين السُّلالة
البشرية".

يجب على المشتغلين بالهندسة الوراثية أن يتجنبوا الممارسات المحرَّمة, مثل التجارب التي تؤدي
إلى اختلاط الأنساب ونحوها.

يجب أن تخضع شتى التجارب والتطبيقات العملية التي تجري في حقل الهندسة الوراثية للإشراف العلمي
والشرعي الدقيق من قبل هيئة شرعية علمية متخصِّصة تضم علماء متخصصين بالهندسة الوراثية إلى جانب
فقهاء متمرسين بالفقه الطبي, وذلك منعاً لاستغلال هذا العلم في أغراض غير مشروعـة, ودرءاً للأخطار
المحتملـة التي قد تنجم عن العبث في هذا الحقل الحيوي الدقيق.

من الحكمة عدم التسرع بإبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالهندسة الوراثية, وإرجاء الحكم
فيها حتى تستبين أبعادها بصورة جلية لا تحتمل اللَّبس(5), وعندئذ يمكن تحرير الحكم الشَّرعي لكل
مسألة منها, وهذا الحكم يجب أن يكون مدعماً بالأدلة الشرعية الوافية, وأن يصاحبه ذكر التحفظات الشرعية إذا لزم الأمر.

بما أن الإسلام يحض على العلم في شتى أبوابه, فإن مواصلة الدراسات والبحوث في حقل الهندسة الوراثية
أمر مندوب, لما فيه من آمال عريضة تعد بعلاج الكثير من الآفات المستعصية التي لم يهتد الطب إلى علاج ناجع لها حتي الآن.

*************